الوسيط في القضاء الإداري العُماني.. الجزء الأول

هذا الكتاب هو الجزء الأول من أجزاء ثلاثة تتناول القضاء الإداري العُماني وقد تطرق هذا الجزء إلى دراسة ذلك القضاء دراسة مقارنة وأبرز أهم ملامحه، فبيّن دور القضاء الإداري في صيانة مبدأ الشرعية الذي أكد عليه النظام الأساسي للدولة في العديد من نصوصه ومقارنة ذلك بما عليه الحال في كل من فرنسا ومصر مع بيان موقف الشريعة الإسلامية من رقابة أعمال السلطة الإدارية في النظام الإسلامي.

وبهدف الإحاطة بموضوعات هذا الكتاب فقد أحتوى على مقدمة تضمنت تطور القضاء الإداري في سلطنة عمان، كما اشتمل على ثلاثة أبواب.

الباب الأول في مبدأ المشروعية في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، ونطاق المشروعية في القوانين الوضعية، ورقابة المشروعية في القوانين الوضعية.

أما الباب الثاني فقد ضم القضاء الإداري المقارن وغطى موضوعاته في ثالثة فصول تطرقت إلى القضاء الإداري والنشأة والتطور، وتنظيم القضاء الإداري المقارن واختصاصات القضاء الإداري المقارن.

وفي الباب الثالث تم تناول محكمة القضاء الإداري من خلال فصول، توزعت على الموضوعات تكوين القضاء الإداري، وولاية القضاء الإداري، واختصاصات محكمة القضاء الإداري.

وفي كل مشتملات الكتاب كان القضاء الإداري حاضرًا في أحكامه مما ظهر دوره في تأصيل المبادئ القضائية وتوحيدها، وتعزيز الآراء الفقهية.